هفته گذشته رسانه های جهان اعلام كردند كه كشور كانادا استفاده از شكنجه را برای كسب اطلاعات از مجرمان امنیتی آزاد كرده است و زین پس بعد پلیس و دستگاه های اطلاعاتی این كشور می توانند از اعتراف مجرمان در تحقیقات خود استفاده و یا به آن استناد كنند. این درحالی است كه كشور كانادا خود به عنوان یكی از مدعیان پر و پا قرص حامی حقوق بشر! انواع اتهامات را علیه كشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران وارد كرده و از هیچ تلاشی در محكومیت كشورها در شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی فروگذار نكرده است.
همه این ادعاهای حقوق بشری به وسیله مقامات كانادایی در چند اصل ساده كه به راحتی می تواند توجیه و تفسیر شود مورد استفاده قرار می گیرد و عنوان می شود كه بنیان حقوق بشر كانادایی براساس اعلامیه حقوق بشر 1947/1948 ایجاد شده است. این اصول كه در سایت سیاست های حقوق بشر بین المللی كاناداCanada's International Human Rights - Policy- ذكر و به اسناد متعدد بین المللی نیز ارجاع داده شدند به طور خلاصه عبارت است از نقش رهبری كانادا در ارتقای جهانی ارزش های حقوق بشری كانادا، كمك های توسعه ای به كشورهای رعایت كننده حقوق بشر و تلاش برای ارتقای حقوق بشر براساس منشور سازمان ملل متحد به وسیله همه كشورهای عضو در قبال شهروندان.
در همین چارچوب، كانادا درمورد حقوق بشر به سیاست های بسیاری از كشورها ازجمله ایران انتقاد كرده است و حتی در چند مورد موجب صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران شد. این كشور در زمینه حمایت از فتنه گران و منافقین و وضعیت اردوگاه اشرف از سیاست های ایران انتقاد كرده است. حتی در مورد شكنجه انتقادهای بسیاری را از دولت لیبی انجام داد، اما هم اكنون خود این كشور به عنوان یكی از متهمان عمده در نقض حقوق شهروندان خود مطرح است.
موضوع تایید شكنجه ازسوی مقامات كانادایی موجی از اعتراض و نارضایتی نه تنها در میان كشورها بلكه در بین گروه های غیردولتی مدافع حقوق بشر در داخل كانادا برانگیخته است.
برخی سایت ها كه این خبر را به عنوان خبر جنجالی منتشر كرده بودند نیز از نارضایتی عمیق مردم این كشور از دولت خبر دادند و در اظهارنظرهای خود عنوان كردند كه چنین قانونی به وسیله اكثریت مردم این كشور مردود است. برخی نیز در نظرهای خود نوشتند كه 'استفن هارپر' نخست وزیر كانادا می خواهد با پیروی از ایالات متحده كشوری با نام 'كامریكا' بسازد.
فرانس پرس اعلام كرد كه تصمیم دولت كانادا در مورد آزاد شدن شكنجه به وسیله ماموران امنیتی این كشور موجب اعتراض گروه های حقوق بشری و رهبران مخالف در كانادا شده است. براساس اعلام رسانه های كانادایی، دولت اوتاوا به سرویس های جاسوسی خود دستور داده است كه اطلاعاتی را كه از طریق شكنجه كسب می كنند نادیده نگیرند و از آنها استفاده كنند.
'جك هریس' یكی از نمایندگان پارلمان كانادا اعتقاد دارد كه دولت این كشور به صورت غیرمستقیم موجب تشویق شكنجه می شود. سازمان عفو بین الملل نیز این سیاست جدید دولت كانادا را محكوم كرد.
**كانادا نمی تواند مدعی حقوق بشر باشد
-----------------------------------------------
سایت روزنامه 'اوتاوا سیتیزن' نیز در مطلبی انتقادی نوشت: 'كانادا از شكنجه چشم پوشی نمی كند و با ادامه این روند به جایگاه حقوق بشری كانادا در جهان لطمه جدی وارد می شود.'
این مقاله سپس با انتقاد از سخنان وزیر امنیت عمومی كانادا كه خود را مسئول جان مردم كانادا معرفی كرد می افزاید، از نظر مقامات كانادا این گونه اطلاعات نمی تواند در دادگاه های این كشور مورد استفاده قرار گیرد و این عمل غیرقانونی تنها در حوزه عملی ممكن است و مشروعیتی ندارد. دولت كانادا و مقامات امنیتی باید به این نكته توجه داشته باشند كه در مواقعی حتی این اطلاعات گمراه كننده هستند.
**شكنجه قابل توجیه نیست
--------------------------------
حزب سبز كانادا نیز در مطلبی اعلام كرد: مردم كانادا نگرانی شدیدی نسبت به حقوق شهروندی خود پیدا كرده اند.
این مطلب كه در وبسایت(northumberlandview) آمده است خاطر نشان می كند، كانادایی ها از گذشته حقوق بشر را به عنوان ارزشی والا می دانستند و در سیاست این كشور یكی از مهمترین پارامترها بود، اما اقدام جدید دولت یكی از علائم هشدار برای موقعیت این كشور است.
'الیزابت می' رهبر حزب سبز كانادا در این مورد گفت: مردم كانادا نمی خواهند در هیچ شرایطی شكنجه آزاد و قانونی شود و حزب محافظه كار در این زمینه قدم اشتباه و به دور از ارزش های كانادایی برداشته است.
'جو فاستر' از دیگر مقامات این حزب نیز در پاسخ به ادعاهای مقامات دولتی این كشور گفت: اگر برای این مقامات حفظ دارایی های مادی و معنوی مهم است بهتر است به جای استفاده از شكنجه، مراقب سوءاستفاده های شركت های معدنی كانادا باشدند كه به شدت حقوق بشر را تهدید می كند. ممكن است برخی شكنجه شوندگان بیگناه باشند، اما چه باید كرد با تهدیداتی كه متوجه حقوق شهروندان می شود. نتیجه این است كه از جایگاه و اعتبار این حقوق در جامعه كانادایی كاسته می شود.
'الكس نوه' دبیركل سازمان عفو بین الملل در كاناد نیز تصریح كرد كه مقامات امنیتی كانادا باید بر این موضوع تمركز كنند كه اطلاعاتی كه از لكه ننگ شكنجه به دست می آید قابل استفاده نیستند.
فاستر در این باره تاكید كرد كه اگر كانادا می خواهد یك كشور متمدن باقی بماند نباید هیچ توجیهی برای استفاده از شكنجه داشته باشد.
**استفاده ابزاری دولت كانادا از موضوع شكنجه
-----------------------------------------------------
نشریه گلوبال ریسرچ(Global Research) كه مقر آن در كاناداست در مورد این تصمیم دولت كانادا نوشت: كانادا از شكنجه به عنوان ابزاری تبلیغاتی برای مبارزه با تروریسم استفاده می كند. این پیامی گمراه كننده و متناقض با رویه پیشین دولت كانادا بود كه اعلام كرد دولت این كشور از شكنجه برای گرفتن اطلاعات از مظنونان تروریسم حمایت می كند.
در سال 2010 نیز 'ویك توز' وزیر امنیت عمومی این كشور به نیروهای امنیتی كانادا دستور داد گرچه اطلاعات تحت شكنجه قابل اعتماد نیستند، اما علیرغم نادیده گرفته شدن حقوق انسان ها برای حفاظت از جان و دارایی كانادایی ها می توانند از شكنجه برای كسب اطلاعات استفاده كنند.
**شكنجه قبیح است، اما نه برای كانادا
---------------------------------------------
این نشریه افزود: 'جیسون كنی' وزیر امور شهروندی و مهاجرت و چند فرهنگی كانادا نیز معتقدند كه گرچه ما مخالف استفاده از شكنجه هستیم، اما اولویت با نیروهای امنیتی است كه از جان ها استفاده كند.
گلوبال ریسرچ نیز از این رویكرد دوگانه مقامات ابراز تعجب می كند و می نویسد معلوم نشده است كه شكنجه بد است یا خوب؟ و یا اینكه آیا اطلاعاتی كه از شكنجه كسب می شوند معتبر و قابل اعتماد هستند یا خیر؟ این مقام پیش از این اعلام كرده بود كه اطلاعاتی كه با شكنجه كسب می شوند از اعتبار چندانی برخوردار نیستند، اما اكنون اجازه استفاده از آن را صادر می كند. یكی اعلام می كند كه شكنجه خوب است و دیگری می گوید شكنجه مجاز نیست، زیرا دو وزیر كانادایی دو رویكرد مخالف را اعلام كرده اند.
**شكنجه ابزاری برای ایجاد وحشت در كانادا
--------------------------------------------------
به نظر می رسد كه هدف مقامات كانادایی نوعی موجه سازی شكنجه در افكار عمومی است، اما شكنجه نه تنها در قوانین بین المللی بلكه در همه عقاید، مذاهب و رویكردهای انسانی و حتی در سیاسی بازی ها نیز مذموم و ناكارآمد شمرده شده اند.
به اعتقاد این مقاله فرد تحت فشار به هر دستور و یا هرخواسته ای كه باعث كم شدن رنجش می شود اقرار و اعتراف كند.
همه می دانند كه جمع آوری اطلاعات از طریق شكنجه عملی نیست و به اعتقاد بسیاری از كارشناسان این اقدام دولت كانادا می تواند استفاده ابزاری از شكنجه برای اهداف مقامات باشد و تنها هدف آن تحكیم موقعیت و برتری آن مقامات باشد، اما واقعیت همیشه نشان داده است كه شكنجه تنها باعث توجیه اقدامات وحشت افكن می شود و گاها می تواند در گسترش خشونت ها نقش داشته باشد.
**كانادا ناقض واقعی حقوق بشر
------------------------------------
البته دولت كانادا علیرغم همه ادعاهای حقوق بشری كه در مورد دیگر كشورها دارد در این زمینه گذشته روشن و شفافی ندارد و طیف وسیعی از اتهامات به این كشور وارد شده است. اقدامات ارتش كانادا در افغانستان، استانداردهای دوگانه حقوق بشری در مورد كشورها به ویژه در مسائل خاورمیانه و رویكرد این كشور به رژیم صهیونیستی و حتی مسائل داخلی كانادا و تبعیض علیه مهاجران بومیان و حتی زنان را می توان نام برد كه انتقاد دبیركل سازمان عفو بین الملل را از دولت كانادا برانگیخت.
**افغانستان لكه ننگ حقوق بشر كانادایی است
-----------------------------------------------------
یكی از موضوعاتی كه اقدامات نظامیان این كشور را زیر سوال برده در افغانستان روی داده است. نیروهای نظامی كانادایی در عملیات و اقدامات خود در افغانستان به سورفتار و شكنجه متهم شده اند. این اقدامات در منافات كامل با ماده 12 كنواسیون سوم ژنو اعلام شد كه كانادا نیز آنرا امضا كرده است. در این ماده تصریح شده است كه قدرت های دستگیركننده مظنونان مسئول رفتار خود با دستگیر شدگان هستند.
شبكه رادیوتلویزیونی و خبری سی بی سی كانادا اولین بار موضوع بدرفتاری با دستگیرشدگان به وسیله نظامیان كانادایی در افغانستان را به نقل از 'امیر عطاران' یك استاد حقوق در دانشگاه اوتاوا فاش كرد.
وی اعلام كرد كه اطلاعات كاملی از دولت كانادا در اختیار دارد كه نظامیان این كشور با اهداف خاص به شكنجه و آزار متهمان و دستگیر شدگان در جنگ با تروریسم در افغانستان می پردازند.
بعد از آن بود كه دو مقام دولتی مسئولیت یافتند كه در این زمینه تحقیقات لازم را به عمل آورند. حتی یك دیپلمات كانادایی نیز اقرار كرد كه بسیاری از دستگیرشدگان در افغانستان تحت شكنجه قرار گرفته بودند، اما در پاسخ به درخواست ها برای اعلام نتایج این تحقیقات، دولت كانادا اعلام كرد كه برای محافظت از سربازان و شهروندان كانادایی این اطلاعات حساس را منتشر نمی كند.
**دولت كانادا حقوق بشر را تضعیف می كند و نه تقویت
------------------------------------------------------------
مجله دانشگاه كویین كانادا با عنوان 'ژورنال' نیز در مطلبی با عنوان سیاست دولت در استفاده از شكنجه غیرقابل قبول است، نوشت: چندی قبل شبكه سی بی سی كانادا به نقل از مقامات امنیتی كانادا اعلام كرد كه استفاده از شكنجه برای نیروهای امنیتی برای حفظ جان و دارایی مردم كانادا مجاز است و این دقیقا برخلاف آن چیزی است كه مقامات امنیتی این كشور اعلام كرده بودند شكنجه و اطلاعات ناشی از آن برای اقدامات خود استفاده نمی كنند.
این مجله دانشگاهی افزود، اگر تاكنون سرویس های امنیتی از این روش استفاده می كردند نیز متهم به انجام اقداماتی ضدبشری هستند. توجیه این سیاست با ادعای تضمین امنیت عمومی می تواند حتی باعث تحریك حركات تروریستی و وحشت افكنی بیشتر شود.
این مقاله حتی تهدید كرد كه نمی توان با گروهی -دولت و سازمان های امنیتی- كه با نام محافظت از حقوق بشر آنرا نادیده می گیرند كار كرد. از دولت كانادا انتظار می رود كه به جای افزایش وحشت، موضعگیری مناسبی در این زمینه انجام دهد، زیرا اكنون علاوه بر ترس از تروریسم، بی اعتباری ارزش ها و تبعات این ترس بر رفتارها حكفرما می شود.
**كانادا و سیاست های دوگانه حقوق بشری
--------------------------------------------------
دبیركل سازمان عفو بین الملل نیز از اقدامات دوگانه و تبعیض آمیز دولت فدرال كانادا انتقاد كرد. 'سلیل شتی' خاطر نشان كرد كه با در نظر گرفتن همه این موارد، باید گفت متاسفانه دولت كانادا در زمینه حقوق بشر در مسیر انحطاط قرار گرفته است و به بیراهه می رود.
رویترز نیز در بیان دوگانگی در سیاست گذاری در مورد شكنجه نوشت: درحالی كه در سال 2009 دستوری وزارتی برای سازمان های امنیتی كانادا صادر شد كه در آن تصریح شده بود آنها نمی توانند به اطلاعات به دست آمده از شكنجه اعتماد و از آن استفاده كنند، در سال 2010 دستور دیگری صادر شد كه طی آن اعلام شده بود كه گرچه نمی توان صحت و سقم این اطلاعات را تعیین كرد، اما از آنجا كه نمی توان در این زمینه خطر كرد، باید به این اطلاعات توجه كرد و نباید آنها را نادیده گرفت.
در متن این دستور آمده است: در شرایطی كه خطر جدی برای جان و دارایی كانادایی ها مطرح است لازم است كه این اطلاعات نیز مورد توجه قرار گیرند و مورد استفاده مقامات واقع شوند.
این خبرگزاری نوشت كه به نظر برخی وزرا و مقامات كانادایی چون امنیت اولویت دارد پس می توان از اطلاعات به دست آمده از شكنجه استفاده كرد!
پژوهش**9130**9123
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
